أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا عبّرت فيه عن امتعاضها من البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذلك البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل.
وجاء في نص البيان إن: “الحكومة الانتقالية في مالي وجهت اتهامات خطيرة إلى الجزائر.. وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان”.
وعبرت الحكومة الجزائرية عن رفضها بقوة لهذه “المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من الجزائر كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ.”
وقالت “إن مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لاتستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها”.
وأضافت الحكومة الجزائرية ان “قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية دون طيار قد شكل موضوع بيان رسمي صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني، مجدّدة تمسكها بمضمون هذا البيان، ومضيفة ان جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري”.
كما أشارت إلى أنّ “انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية دون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024، مبينة أن وزارة الدفاع تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين”.
وتابعت أنه” فيما يتعلق بالحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 01 أفريل 2025، فإن جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع، بما في ذلك صور الرادار، تُظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة دون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي، مبينة أن دخول الطائرة المالية بدون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية أدى إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة، وأنه بناءً عليه، أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها”.
ومن جهة أخرى، أعربت الحكومة الجزائرية عن “أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي، معبرة ايضا عن أسفها للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات”.
كما عبّرت الحكومة الجزائرية ايضا عن أسفها و “اضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه”.
