قال المكلف بتسيير الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف، “إن حجم التهاون المسجّل في بعض مؤسسات التكوين المهني لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه”.
وعبّر الشريف خلال جلسة عمل عاجلة انتظمت أمس بمقر الوكالة إثر زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات التكوينية، “عن استيائه العميق من النقائص التي تمّت معاينتها” مشددا على “أن المساءلة ستشمل الجميع، سواء الإدارات المركزية أو المؤسسات الفرعية، فكل طرف مسؤول عن مهامه، وكل تقصير ستكون له تبعات يتحمّلها المعني بالأمر، مهما كان موقعه”.
وجاء في بلاغ نشرته الوكالة اليوم الجمعة، أنه تم التأكيد خلال الجلسة التي خصّصت لمتابعة مدى جاهزية مؤسسات التكوين المهني للعودة التكوينية وحضرها المديرون المركزيون وشارك فيها عدد من مديري المؤسسات الفرعية عن بُعد، أن الإدارة العامة وفّرت، ولازالت تحرص على توفير، كل الإمكانيات الضرورية لضمان عودة تكوينية تليق بالمتكوّنين، خاصة في ما يتعلق بدعم البنية التحتية وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة وتوفير الوسائل البيداغوجية.
واعتبر أن التعلّل بالنقص في الوسائل أو الضعف في الدعم لم يعد مبررًا، وأنه لم يتبقَّ سوى الالتزام والانضباط والعمل الجاد.
وفي المقابل، ثمّن جهود بعض المراكز ووحدات المبيت والمطعم التي أظهرت جدية في التحضيرات والتزمت بواجبها، داعيًا بقية المؤسسات إلى الاقتداء بها.
وفي ختام الجلسة، شدّد على أن العودة التكوينية لخريف 2025 تمثل محطة مفصلية لا تحتمل التهاون، وأن نجاحها مسؤولية جماعية تتطلب من كل مسؤول أن يكون في مستوى الثقة والأمانة الموكولة إليه.
