وصفت حركة النهضة الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتونسفي ما بات يعرف بقضيّة “التّآمر ” بالثقيلة”.
وقالت النهضة “عمدت هيئة الدّائرة الجنائية إلى الإعلان عن الاختلاء للمفاوضة والتصريح بالحكم بعد 30 ثانية فقط من إعلانها رفض طلبات التّأخير وتولت التّشطيب على أسماء المتّهمين الثلاثة الطّاعنين بالتّعقيب في قرار دائرة الإتّهام ودون استنطاق المتّهمين الحاضرين بالجلسة و المحالين بحالة سراح ولا استماع لمرافعات المحامين، بالإضافة إلى التضييق على أهالي المعتقلين والصحفيين بانتقائية الحضور ومنع المواطنين من الحضور، وخرق مبدأ المواجهة عبر منع المتهمين من الحضور في قاعة الجلسة والدفاع عن انفسهم فضلا عن هضم حقوق الدفاع بمنع المحامين من الترافع والدفاع عن منوبيهم.”
وأدانت النهضة ما اسمته بـ” هذه المهزلة القضائية التاريخية والأحكام القاسية الصادرة بحق سياسيين شرفاء دون إثبات وقائع تدين المتهمين أو بتحريف كلي ومفضوح لتصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها، وتعتبرها تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ الغاية منها إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق بعد الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقتل الحياة السياسية الديمقراطية بتونس بعد ثورة الحرية والكرامة”.
واعتبرن انّ “الإصرار على التّعتيم على جرائم التّدليس والفبركة والافتراء وحرمان الرّأي العام من معرفة الحقيقة وإصدار أحكام انتقامية عبر توظيف القضاء ما هو إلا دليل دامغ على براءة المتهمين ، وهي أحكام سيسجلها تاريخ بلادنا في الظلم والجور والانتقام من الخصوم السياسيين من نظام شمولي قمعي”.
واكدت ان ” تصاعد المنحى الاستبدادي وتكريس المقاربات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين من جهة ومواجهة الحراك الاجتماعي المطالب بأبسط حقوق العيش الكريم من جهة أخرى، ينزع عن السلطة نفسها أي ضمانة لأن تكون مصدر أمان للمواطنين ويمثل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد”.
وطالبت بـ”إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي من الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال وتدعو السلطة إلى الكف عن سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية عن الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة وما أنتجته هذه المنظومة من عجز مالي وركود اقتصادي وأزمات اجتماعية وعزلة دولية”.
