ذكرت وزارة العدل من خلال بلاغ صدر بالصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، اليوم الجمعة، كافة الخبراء العدليين المباشرين والمرسمين بالقائمة الجاري بها العمل في الجدول “ب” بأن الأجل القانوني المحدد لتقديم مطالب إعادة الترسيم قد أوشك على الانتهاء، وذلك وفقًا لمقتضيات قرار فتح باب الترشح لإعادة الترسيم المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 بتاريخ 18 مارس 2025، والذي حدد أجل شهرين لقبول المطالب ابتداءً من تاريخ نشره.
ودعت الوزارة في البلاغ ذاته، كافة المعنيين للإسراع بإيداع ملفاتهم قبل انتهاء الأجل القانوني المحدد، درءًا لما قد يترتب عن التأخر أو التقاعس من عدم قبول المطالب المقدمة خارج الآجال، أو اعتبار المعني بالأمر متخليا نهائيًا عن حقه في الترسيم، وذلك وفقا للضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها.
كما ذكرت الوزارة بضرورة أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
– شهادة طبية حديثة تثبت الأهلية البدنية والذهنية لممارسة المهام الموكلة للمترشح.
– مضمون حديث من السجل العدلي.
– شهادة تثبت عدم صدور قرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف من المجلس المهني الذي ينتمي إليه المترشح، وذلك بالنسبة للخبراء الذين لهم مجالس مهنية تأديبية.
– ثلاثة تقارير اختبار منجزة خلال الأربع سنوات الأخيرة، يختارها المترشح، ما لم يثبت أنه لم يُعهد إليه بإنجاز مهام خلال الفترة المذكورة.
– ما يثبت تلقي المترشح دورات تكوينية ذات صلة بمجال الخبرة العدلية.
