قدّر رقم معاملات وكالة التبغ والوقيد لسنة 2024، بنحو 607،6 مليون دينار (م د)، أي بارتفاع بقيمة 21،8 م د، مقارنة بسنة 2023. كما سجّلت الوكالة نتيجة محاسبية صافية إيجابية ب 61,6 م د، مقابل 110,8 م د سنة 2023، وفق بيانات قدّمها مدير عام المؤسّسة، أنيس الأهواق.
وأوضح الأهواق، خلال جلسة عمل مع وفد من مجلس نوّاب الشعب، في إطار زيارة ميدانية أدّاها الوفد إلى مقرّ الوكالة مؤخرا، أنّ هذا التراجع في اداء المؤسّسة، مردّه، ارتفاع أسعار شراء التبغ ومواد الصنع مقابل عدم الترفيع في أسعار بيع مواد الاختصاص خلال سنة 2024. وبيّن أن الوكالة تحقق أرباحا مالية منذ سنة 2020، خاصّة، بعد تعديل أسعار بيع منتوجات مواد الاختصاص إلا أنّها تواجه بعض الصعوبات في توفر السيولة اللازمة لخلاص المزوّدين في الآجال.
كما تحدّث المسؤول الأوّل عن المؤسّسة العموميّة، بحسب بلاغ صادر عن مجلس نوّاب الشعب، عن أبرز العوامل، التّي أثرت في النشاط الصناعي للمؤسسة، على غرار تدني مردوديّة أغلب التجهيزات وتقادم بعض آلات الصنع وعدم توفر الموارد البشرية المختصة والنقص في التكوين والرسكلة والبطء في إنجاز الاستثمارات. وبيّن أهواق، أن الوكالة بصدد القيام بتشخيص الأسطول الصناعي بهدف الترفيع في مردودية آلات الصنع، التي تتطلب الصيانة المتواصلة خاصة منها الوقائية.
وفيما يهم النشاط التجاري، بين أن أهم رهانات الوكالة الاستراتيجية تتمثل في إحداث مراكز توزيع مواد الاختصاص بكل ولاية إلى جانب قباضات المالية. كما أكد ضرورة الترفيع في طاقة الإنتاج للحد من ظاهرة الاحتكار والتنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف مراقبة مسالك التوزيع للحد من السوق الموازية. وأوضح الأهواق، أن حجم إنتاج التبغ في تونس قدّر خلال سنة 2023، بنحو 280 طنا.
وبين أنّ الوكالة تتولى توريد البذور وتوفير المشاتل والمبيدات للفلاّحين، إضافة إلى المعدات الضرورية لزراعة التبغ، فضلا عن توفير كلفة أجور أعوان مراكز تنمية زراعة التبغ، وهي مصاريف تضاف إلى ثمن الشراء لتبلغ الكلفة الجملية للكلغ الواحد من التبغ المحلي، حوالي 27 دينار.
كما تعمل الوكالة على التنسيق مع وزارة الفلاحة، لتطوير زراعة التبغ، وأوضح الأهواق أنّ هذا النوع من الزراعة له خصوصية تتطلب تربة ومناخا معينا، للحصول على تبغ ذي جودة عالية وهو ما يستوجب القيام بدراسات وبحوث في هذا الإطار بالشراكة مع وزارة الفلاحة ومراكز البحوث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأكّد شروع الوكالة في تنظيم دورات تكوينية للمزارعين، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، لتطوير زراعة التبغ بهدف التقليص من توريدها، إضافة إلى تشجيع الفلّاحين وحثهم على الإقبال على زراعة التبغ الشرقي.
وبيّن عدد من النواب أن التأهيل الشامل لهذه المؤسسة العمومية، بات أمرا ضروريا باعتبار دورها في تمويل الخزينة العامة للدولة. وأكدوا ضرورة توحيد الأطر القانونية وإصدار نظام أساسي موحّد للمنشآت العمومية الناشطة في القطاع ذاته. واقترحوا في هذا الاطار ضرورة وضع استراتيجيّة متكاملة بهدف توفير وسائل انتاج عصرية ومتطورة تستجيب للمعايير الدولية في صناعة مثل هذا المنتوج مع توفير يد عاملة مختصة وسدّ الشغورات الناتجة عن تقاعد العديد من الاعوان والإطارات.
وتندرج زيارة الوفد البرلماني لوكالة التبغ والوقيد في إطار سلسلة من الزيارات المبرمجة للجنة المالية والميزانية في إطار عملها الميداني والرقابي. وأكد النواب خلال النقاش، دور هذه الزيارة في تشخيص الوضعية الحالية للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والعمل على إيجاد الحلول الممكنة للنهوض بها، إمّا في إطار مناقشة ميزانية الدولة أو من خلال مقترحات القوانين.
