اكد مجلس النواب في بيان له الخميس بمناسبة عيد الشغل العالمي أن الاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة وتحسين ظروفها المعيشية أضحى ضرورة حتمية، بالنظر إلى ما يكتسيه ذلك من أهمية على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويضمن السّلم الاجتماعي ويدعم مقوّمات معالجة الإكراهات الداخلية والخارجية
وأكد المجلس أنّ التحدّيات الداخلية والخارجية، تستدعي مجهودا مضاعفا ينخرط فيه الجميع وفي مقدّمتهم الطبقة الشغّيلة لافتا الى أن الاحتفال بعيد الشغل هذه السنة يتزامن مع انشغال مجلس النواب بالنّظر في مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، الذي يترجم التوجّهات العامة للدولة في تنظيم العلاقات الشغلية، وتكريس مقوّمات العمل اللائق والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش، ضمانا للعدالة الاجتماعية.
