انعقد، صباح يوم الاثنين 16 جوان 2025، دورة استثنائية للمجلس الوطني للتجارة (الدورة 39) وذلك بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وبحضور أعضاء المجلس ممثلي الوزارات والهياكل ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني (وزارات الفلاحة والمالية والصناعة، البنك المركزي، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك )
وتتنزل هذه الدورة الاستثنائية في إطار تقييم شامل لأداء السوق خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى، مع التركيز على عيد الأضحى كنموذج، في ضوء ما شهده من صعوبات على مستوى العرض والطلب والأسعار وممارسات احتكارية ممنهجة، رغم المجهودات الكبيرة المبذولة من قبل الوزارة بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة من خلال برامج رقابية استثنائية شملت كافة حلقات مسالك التوزيع والطرقات.
وأكد الوزير، في كلمته على أن الحفاظ على توازن السوق على مستويي التزويد والأسعار هو مسؤولية مشتركة بين الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كل من موقعه ووفق صلاحياته مشددا على التزام الوزارة بضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين مع اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين.
واعتبر سمير عبيد أن المجلس الوطني للتجارة يعد الفضاء الأمثل لتبادل الآراء ومناقشة الإشكاليات المرتبطة بالسوق والقطاع التجاري بصفة عامة، ولصياغة تصورات عملية وخارطة طريق تستند إلى مقاربة تشاركية والتنسيق بين الأطراف المتدخلة تأخذ بعين الاعتبار ما تم رصده من ضغوطات خلال الفترة الماضية بهدف تجنبها مستقبلاً والتحكم في هذه المواسم التي يغلب عليها الجانب الاستهلاكي بامتياز وتشكل في الوقت نفسه فرصة يستغله المحتكرون الذين يسعون لإرباك السوق وتشتيت عمل الإدارة وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما شدد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أهمية التشبيك وتبادل المعطيات الميدانية الدقيقة، لما لذلك من دور محوري في استشراف وضعية السوق واتخاذ إجراءات استباقية للتصدي للممارسات الاحتكارية وغلق الباب أما المحتكرين والمضاربين.
على صعيد آخر، أعلن عن شروع الوزارة في إعداد تصور آلية تمكن من نقل المنتوجات الفلاحية من مناطق الإنتاج بالتعاون مع مؤسساتها تحت الإشراف، بهدف مزيد التحكم في مسالك التوزيع والضغط على الأسعار ومشيرا إلى إقرار سلسلة من التخفيضات المتتالية في أسعار الأعلاف للضغط على كلفة الإنتاج إلى جانب المحافظة على أسعار الأسمدة الكيميائية التي لم تتم مراجعتها إلى حد الآن حفاظا على نفس التكلفة بالنسبة للفلاح.
وأفاد الوزير أن تدخل الوزارة لم يعد يقتصر على تحديد أسعار البيع للعموم فحسب، بل امتد إلى تحديد أسعار الإنتاج بالنسبة لبعض المواد الفلاحية، وهي تجربة أثبتت نجاعتها وسيتم تعميمها على مواد أخرى. كما سيتم الإسراع في تركيز تطبيقة رقمية خاصة بالأسمدة الكيميائية لتأمين شفافية المعاملات في هذا القطاع.
هذا، وقد أجمع الحاضرون في الاجتماع على أن غياب المعطيات الدقيقة حول المتوفرات ومعدلات الاستهلاك وعدم توفر قاعدة بيانات موحدة وضعف منظومة الرقمنة، من أبرز العوامل التي تؤثر سلبا على استقرار السوق وتفتح المجال أمام الممارسات المخلة بالمنافسة وبنزاهة المعاملات التجارية.
كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى جملة من المواضيع تلخصت أساسا في تنظيم الأسواق الأسبوعية، توحيد المعاليم والآداءات على مستوى أسواق الجملة وشروع شركة اللحوم في برنامج تأهيلها
وانبثقت جملة من التوصيات تمثلت أهمها في :
- تكوين فرق عمل مشتركة ولجان فنية فرعية بين القطاعين العام والخاص تعنى بإصلاح المنظومات الفلاحية، خاصة تلك التي تشهد اشكاليات متكررة، مثل البطاطا واللحوم البيضاء والحمراء.
-تكليف المعهد الوطني للاستهلاك بإعداد دراسات حول العادات الاستهلاكية للمنتجات الحساسة.
-دراسة مسألة المخزونات من حيث تكوينها وكيفية التصرف فيها وتأثيرها على شفافية مسالك التوزيع.
-العمل على تنفيذ الخطة الوطنية الخاصة ببذور البطاطا وبعض المنتجات الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على قفة المستهلك من خلال إيجاد التمويل اللازم بالتنسيق مع الأطراف المعنية والقيام بتجارب نموذجية على أراضي دولية في الغرض.
- العمل على تبادل المعطيات والإحصائية وتفعيل دور المراصد بوزاراتي التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة وتثمينها قصد استشراف وضعية التزويد وأخذ القرار في الوقت الملائم.
