بيّن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي في تصريح إعلامي الثلاثاء 22 افريل 2025 أن هناك صنفين من أملاك الأجانب، الأول هو أملاك اقتنتها الدولة ويتم حاليا تسوية وضعية شاغليها أما الصنف الثاني فهو مازال على ملك الأجانب والدولة تقوم عبر الشركة العقارية للبلاد التونسية بصيانة تلك العقارات .
وبيّن وجدي الهذيلي أن عدد أملاك الأجانب التي تم جردها يصل إلى 7800 عقار إلا انه تمت تسوية أكثر من 4 آلاف منها وقريبا ستتم تسوية هذا الملف نهائيا باستكمال ما تبقى، حسب تصريحه على هامش اجتماع الهيئة العليا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تحت شعار نحو مقاربة جديدة لتثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار الدولي بمقر الوزارة.
ولقت الوزير إلى وجود لجنة تقوم بتسوية وضعيات أملاك الأجانب الشاغرة من متساكنين أو غيرهم عبر التفويت فيها بأسعار اجتماعية حسب القيمة المحددة من خبير أملاك الدولة، مؤكّدا أنه تم إقرار ما بين 25 و30 ملفا بصفة متواترة ويعود العقار لفائدة المستغل بعد دفع الثمن المحدد لهذه العقارات .
