تونس الان:
5 ايام فقط ومن المنتظر ان يستأنف مجلس نواب الشعب ، جلسة مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع يوم 26 فيفري الجاري .
وفي اخر التطورات كشف ياسر القوراري النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي وهي الكتلة الداعمة لمشروع القانون في تصريح لـ“تونس الان” ان نقاشات تجري هذه الايام على مستوى رؤساء الكتل واصحاب المبادرة لادخال تعديلات بالرجوع الى المجلة الجزائية مثلما ذهب لذلك رئيس الجمهورية ، مشيرا الى وجود تقدم في النقاشات واللقاءات.
وللتذكير فأن البرلمان توقف عند الفصل الثالث في جلسة شهدت عديد التجاذبات والانقطاعات بين النواب المتمسكين بتمرير مشروع القانون وان تكون الجلسة سيدة نفسها وبين من يطالب باعادته الى اللجنة لادخال تعديلات عليه والقيام بالاستماعات اللازمة على غرار الاستماع لممثلي وزارة الخارجية وممثلي وزارة العدل.
ومنذ رفع الجلسة التي تم فيها التصويت على فصلين فقط ، تمسكت جهة المبادرة بضرورة تعيين تاريخ لاستئناف الجلسة ، ليقرر مكتب البرلمان
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد توجه بكلمة الى الشعب التونسي بخصوص مشروع القانون قال فيها’’ حين طُرح علي السؤال يوم أمس بخصوص اقتراح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جددت الموقف ذاته وأكدت مرة اخرى أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى
واضاف ’’ كما أشرت الى امكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها والتأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة خيانة عظمى وأننا في حرب تحرير وليس في حرب تجريم “
وتابع’’ لست في حاجة لشهادة أحد … وتكفني شهادة الله تعالى وشهادة الشعب وشهادة التاريخ” مردفا ’’ وأؤكد مجددا اليوم على أن الامر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني ’’.
وجدد سعيد تاكيده على ان ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الاطلاق باعتباران التطبيع يعكس فكرا مهزوما مبينا ان الفكرالمهزوم لا يمكن ان يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات القتال .
واضاف “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية” مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والى أن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على “الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”
ومشروع التطبيع اثار جدلا واسعا وكبيرا في البرلمان ،، بين مدافع عن تمريره معارض للمصادقة عليه بتلك الصياغة.
وعرض النواب لائحة لتأجيل نقاشه جوبهت بعدم التصويت من النواب لتسقط ويجبر بودربالة على مواصلة الجلسة والانطلاق في التصويت ، وبعد التصويت على فصلين من جملة 7 شهدت الجلسة العامة تشنجا كبيرا ليرفعها بودربالة مجددا ولم تستانف الى اليوم
