كشف رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام رضا كرويدة أن هناك حوالي 600 ألف طفل طلاق في تونس، مؤكدا أن الظاهرة تفشت بصفة كبيرة خاصة في الأوساط العربية.
من جهته قال القاضي المستشار عبد الباسط الخالدي، إن المشرع نظّم حماية الأطفال لكن النص القانوني لا يكفي لمعالجة عديد الظواهر الطارئة على المجتمع والمتعلقة بالطفولة.
وشدّد على أهمية دور الأسرة ودور المجتمع وكذلك دور الدولة في حماية الأطفال.
من جهتها قالت القاضية الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل روان بن رقية إنّ 104 حالات من اجمالي عدد اطفال الطلاق في تونس، قد انتحروا بسبب التفكك الاسري.
واشارت بن رقية ان عديد الأباء، يعمدون الى هجر ابنائهم بعد الطلاق ويتخلون عنهم وهو امر كارثي على نفسية الطفل ويتناقض مع مفهوم المسؤولية، وفق تقديرها.
ودعت الآباء والامهات الى مضاعفة المجهود بعد الطلاق من اجل حماية الاطفال من ما سمته “جروح الهجر والخذلان” حتى لا يتحمل منفردا اثار تلك الصدمة النفسية لديه الناتجة عن الطلاق.
وشددت بن رقية على ضرورة ان تمر التشريعات التونسية من حق الاب في زيارة الابناء بعد الطلاق الى واجب الزيارة كحل لضمان اتصال الطفل بأبويه.
