كشف محاميان في فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر،عبير موسي انه تقرر احالة موسي الموقوفة منذ 14 شهرا في قضية “مكتب ضبط” قصر قرطاج التابع لرئاسة الجمهورية ،وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية بعد ان تم التأكيد سابقا من قبل عميد قضاة التحقيق، ومن خبير تولى اعداد تقرير تكميلي ،و من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف سابقا ،ومن قبل محكمة التعقيب على “عدم وجود اية جريمة وفق الفصل المذكور،والاتجاه نحواعتبار التهم المنسوبة الى عبير موسي مجرد جنح” على حد قولهما .
وقال عضو فريق الدفاع ،محمد كريم كريفة في نقطة اعلامية عقدت بمقر الحزب و بثتها الصفحة الرسمية “كنا نعتقد بعد 9 ساعات من التحقيق مع موكلتنا يوم الاربعاء الماضي انه لن تتم الاحالة وفق ذلك الفصل الذي تصل عقوبته الى الاعدام ،مضيفا ان “جميع طلبات هيئة الدفاع رفضت ومن ضمنها طلبات بالعودة الى كاميرات المراقبة “. وتم ايداع عبير موسي السجن على ذمة هذه القضية منذ يوم 3 أكتوبر 2023 ،وهي محالة ايضا على ذمة قضايا اخرى رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال المحامي علي البجاوي من جهته، انه لا وجود لاي معطى اودليل في الملف ” مغاير لما ورد في قرار ختم البحث السابق والذي جاء في 600 صفحة ،مشيرا الى ان القرار الذي صدر امس “ليس نهائيا” وان هيئة الدفاع ستتولى الطعن في قرار حاكم التحقيق غدا الاربعاء امام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة .
وبخصوص ايقاف عبير موسي في السجن، قال كريفة ان مفعول بطاقة الايداع الصادرة ضدها انتهى بعد 6 اشهر من وجودها في سجن منوبة وان الاشهر الثمانية الاخرى التي قضتها هناك تمت دون وجود قرار للتمديد وهو أمر “مخالف للقانون ويشكل خللا “،حسب قوله . وينص الفصل 72 من المجلة الجزائية (صادرة منذ 1913) على ما يلي ” يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
وات
