وطنية:
أصدرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين عريضة استقالة جماعية تعبيرا عن استياء كافة الأطباء المنضوين تحتها من ظروف العمل ومن الأحكام السجنية التي طالت زملاؤهم على خلفية قضية الرضع .
أصدرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين عريضة استقالة جماعية تعبيرا عن استياء كافة الأطباء المنضوين تحتها من ظروف العمل ومن الأحكام السجنية التي طالت زملاؤهم على خلفية قضية الرضع .
واوضح الدكتور عدنان الحنشي ان الغاية من عريضة الاستقالة هي صرخة فزع لانقاذ القطاع العامة واصفا ظروف عمل الاطباء بالمستشفيات العمومية بالكارثية وفي مستشفيات لا تستجيب للمعايير الأوروبية الى جانب الاحكام الزاجرة في قضية الرضع .
وقال ان ديون المستشفيات العمومية لدى “الكنام” بلغت 1500 مليار .
واشار الى غياب محاولات من سلطة الاشراف للحد من هذه المديونية.
واكد ان الاستقالة لا تبعات قانونية لها وانها رمزية لحث وزارة الصحة على التحرك ، مؤكدا عدم تسليمهم في القطاع العمومي للصحة.
وفي مايلي نص عريضة الاستقالة الصادرة بتاريخ الاثنين 21 أفريل 2025 : “النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين تونس في 21 أفريل 2025 إلى السيد وزير الصحة عريضة استقالة جماعية نحن الممضون أسفله الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيون الجامعيون، نعلن استقالتنا من كل مهامنا العلاجية والتدريسية والبحثية والإدارية وذلك استجابة لقرارات الاجتماعات العامة المنعقدة بكليات الطب في المنستير وسوسة وتونس وصفاقس، واحتجاجا على ظروف العمل المتدهورة في المستشفيات الجامعية التي لا تستجيب « للمعايير الأوروبية » التي يعتمدها القضاء التونسي في محاكماتنا في قضايا المسؤولية الطبية، وتضامنا مع زملائنا المحكوم عليهم بأحكام سجنية قاسية بلغت 10 سنوات سجنا في «قضية الرضع » ، حيث عمدت دائرة الاتهام في حيثيات حكمها الابتدائي إلى إثبات مسؤوليتهم بالاعتماد على عدم تقديمهم استقالتهم من مهامهم رغم إعلامهم سلطة الإشراف بالاخلالات في الغرفة البيضاء . كما نقر بأن الهدف من الأحكام القاسية الذي بررت به دائرة الاتهام في منطوق حكمها، وهو زجر زملائنا وردعنا نحن قد تحقق بهذه الاستقالات .”
