إثر اجتماعه الخميس 17 أفريل 2025، قرر مكتب مجلس نواب الشعب دعوة الحكومة إلى جلسة حوار حول السياسة التي تنتهجها والنتائج التي تمّ تحقيقها ومدى مطابقتها للتوجهات والاختيارات التي يضعها رئيس الجمهورية، وذلك يوم الجمعة 25 أفريل 2025، بداية من الساعة العاشرة صباحا، وذلك بعد التداول بخصوص مكتوب صادر عن مجموعة من النواب يتعلّق بدعوة وزير التربية إلى جلسة حوارية حول الوضع بالمؤسسات التربوية وبرامج الصيانة المعتمدة بها وعملا بأحكام الفصل 114 من الدستور.
كما قرر مكتب المجلس عقد اجتماع مغلق لكافة النواب يوم الاثنين 21 أفريل على الساعة العاشرة صباحا تمهيدا لهذه الجلسة الحوارية.
وفي بداية أشغاله، قرر المكتب أيضا عقد جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية، يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ونظر المكتب إثر ذلك في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2026 التي تمّ إعدادها وفق منهجية ترتكز على تعزيز النجاعة والفاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة التشريعية، وتهيئة الظروف المثلى لممارسة العمل النيابي في كنف الجودة والحوكمة والشفافية، مع الحرص على ترشيد الموارد المتاحة.
كما قرٌر مواصلة النّظر في مشروع هذه الميزانية خلال الاجتماع المقبل على ضوء ما سيقدّمه أعضاء المكتب من اقتراحات.
وتداول المكتب حول الأسئلة الكتابية المزمع توجيهها من النواب الى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 66 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
