ويأتي البيان بعد متابعته للتطورات الأخيرة التي ترافقت بحملة إيقافات شملت عددا من إطارات التجهيز كما عبر المكتب عن “استنكاره للسرعة القصوى في الزج بالاطارات وإيقافهم على ذمة التحقيق، والأصل في الشيء أن يتم التحقيق معهم وهم في حالة سراح وبعد استكمال كل مراحل التفقد الإداري الداخلي لدرس الملف”.
وذكر البيان بأن” وزارة التجهيز والإسكان، ضمت منذ بدايات دولة الاستقلال العديد من الكفاءات سواء على مستوى الإشراف والتسيير والتصرف الإداري والفني، أو على مستوى متابعة وانجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية للبلاد التونسية، بالرغم من النقص الفادح في الإطارات والأعوان”.
