قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، حاتم المزيو بشأن مشروع القانون المتعلق بالطلاق بالتراضي لدى عدل اشهاد انّ الهيئة لديها موقف مبدئي من كل ما فيه مس من الحقوق المكتسبة للأسرة التونسية والنظام الاجتماعي والاقتصادي والعدالة
وبين المزيو أنّ الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد فيه مخاطر كبيرة فالسلطة الأبوية مازالت موجودة على البنت وحتى أحيانا على الابن والمسألة القانونية صعبة وتتعلق بالحالة المدنية والنظام العام الأسري.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، يوم الجمعة، على هامش الافتتاح الرسمي للمسابقة الدولية للمرافعات، أنّه في تجارب دول أخرى فإنّ الطلاق بالتراضي يتطلب وجوبا وجود محام عن كل طرف للدفاع عن حقوقه ويتم عندها التوثيق فقط لدى عدل الإشهاد الذي يمدهم بشهادة لتسليمها إلى الحالة المدنية مؤكدا أنّ القضاء هو الضامن الأكبر لحقوق جميع الأطراف مع العلم أنّ حضور المحامي في الطلاق غير وجوبي ونيابة المحامي في الطلاق بالتراضي لا تتجاوز 10 في المائة.
وأكد أنّ المحامين يعبرون عن مواقفهم بكلّ استقلالية ويدافعون عن البلاد وعن الحقوق والحريات وعن قضاء مستقل وعن حقوق المرأة والرجل والمتهم والمواطن بصفة عامة.
