شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 4 سبتمبر 2025 بالقاهرة، في أشغال الدورة (164) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي سبقها اجتماع تشاوري خصص للتداول حول المسائل العربية المتعلقة بالأمن والتعاون المشترك في المنطقة.
وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع على أن الأمن العربي المشترك يستند بالأساس على ضرورة وقف حرب الإبادة والتجويع وكافة الانتهاكات الجسيمة التي ما فتئ الكيان المحتل يمعن فيها، في محاولة بائسة لتهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد أن اجتماع اليوم ينعقد في ظرف استثنائي ويتزامن مع ذكرى 80 سنة على إنشاء جامعة الدول العربية، هذا الصرح العربي قائما كان دوما حاملا لآمال الشعوب العربية لتركيز دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في كافة ربوعها.
وشدد على وجاهة تثبيت الخطة العربية الاسلامية وتنفيذها بالتنسيق مع الهيئات الاممية والدول المحبة للسلام المعربة عن مناصرتها للقضية الفلسطينية العادلة.
وقد صدر عن هذا الاجتماع الوزاري قرارات عديدة تشدد خاصة على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وإدانة شديدة لجرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، فضلا عن الرفض المطلق لتصريحات حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشأن سعيه لاقامة بما أسماه برؤية “اسرائيل الكبرى”، مما يشكل تهديدا للأمن القومي العربي وتقويض للسلم والأمن الدوليين.
كما دعا الوزراء العرب مجلس الأمن الى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يضمن امتثال القوة القائمة بالاحتلال لقرارات المجلس ذات الصلة والوقف الفوري للابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والادخال الفوري المساعدات الانسانية لقطاع غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية.
