دعا حزب آفاق تونس “كل القوى الديمقراطية والمدنية للتوحّد حول مشروع وطني بديل، يُعيد الاعتبار للمؤسسات، ويصون الحريات، ويفتح أفقًا للإنقاذ الوطني والتنمية المستدامة”.
وأدان الحزب في بيان له إثر اجتماع مجلسه الوطني يوم أمس، ” الأحكام القضائية الجائرة الصادرة في ما يُعرف بقضية “التآمر”، واستنكر مواصلة سجن الأستاذ أحمد الصواب، مطالبا بالإفراج الفوري عنه وعن كافة السجناء السياسيين وسجناء الرأي والتعبير”.
كما عبّر عن رفضه “المسار الممنهج لتعطيل إرساء المحكمة الدستورية”، معتبرا ذلك “أحد مظاهر تفكيك الضمانات الدستورية، وفتح الباب للتأويل الفردي للنصوص القانونية، بما يُقوّض التوازن بين السلط ويُجهز على أسس النظام الديمقراطي”.
ودعا الحزب إلى “إنتخاب مجلس أعلى للقضاء وتمكينه من كامل صلاحياته وإنهاء العمل بمذكرات وزارة الإشراف ضمانا لعدالة مستقلة ومحايدة”، محذرا “من تواصل منطق الريع وتكريس القوانين البيروقراطية المعطّلة، وما تسببه من خنق للمنافسة وتقييد لحرية المبادرة”.
وحمّل السلطة “مسؤولية غياب الإصلاحات الهيكلية الضرورية لخلق بيئة اقتصادية حرة وعادلة، قادرة على استقطاب الاستثمار وتحقيق النمو”، منبّها إلى “الأثر السلبي لقانون الشيكات الجديد على مناخ الأعمال، خاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وداعيا إلى إصلاح متوازن يحفّز النشاط التجاري ويضمن علوية القانون دون اللجوء إلى العقوبات الزجرية المشطة”.
