عالمية: وفي خطوة غير مسبوقة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتدخل في معركة «الدش»، ليعلن «حربًا» ضد المعايير البيئية التي تضعها الحكومة في ظل «تدفق المياه البطيء» الذي وصفه بأنه «غير معقول».
وفي خطوة غير مسبوقة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتدخل في معركة «الدش»، ليعلن «حربًا» ضد المعايير البيئية التي تضعها الحكومة في ظل «تدفق المياه البطيء» الذي وصفه بأنه «غير معقول».
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أمرًا تنفيذيًا لإعادة تعريف معايير «دش الاستحمام» في اللوائح الفيدرالية، في خطوة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى إنهاء «الحرب على ضغط المياه» التي شنتها إدارتا أوباما وبايدن. وأوضح البيت الأبيض أن هذا القرار سيعمل على إعادة «الروعة للدش الأمريكي» مرة أخرى.
وفي عهد الرئيس باراك أوباما، وضعت وزارة الطاقة الأمريكية معايير بيئية صارمة تقضي بأن لا تتجاوز تدفقات المياه من الدشوف 2.5 جالون في الدقيقة، وهو ما شمل جميع الفوهات.
وقد أبدى ترامب استياءه من هذه المعايير في فترة رئاسته الأولى، مبررًا ذلك بأن بعض الدشوش لا تستطيع غسل شعره بشكل كافٍ.
وفي ظل ولاية جو بايدن، تم إعادة فرض هذه المعايير، مما دفع ترامب للتوقيع على هذا الأمر التنفيذي الجديد.
في بيان للبيت الأبيض، تم التأكيد على أن «الأمر التنفيذي يحرر الأمريكيين من الأنظمة المعقدة التي حولت منتجًا أساسيًا في حياتهم اليومية إلى عبء بيروقراطي».
وأضاف البيان أنه «لن يكون هناك بعد الآن دش ضعيف أو غير فعّال». وأشار إلى أن هذا القرار يعيد للمواطنين «حرية استخدام الدش»، ويعكس التزام ترامب بتخفيف القيود التي قد تؤثر على حياة الأمريكيين بشكل غير ضروري.
وأثناء توقيعه للأمر التنفيذي في المكتب البيضاوي، عبّر ترامب عن رأيه بشكل شخصي، قائلاً: «أحب أن أستمتع بدش جيد لأنه يعتني بشعري الجميل.» ثم أضاف مُستنكِرًا: «يجب أن تقف تحت الدش لمدة 15 دقيقة حتى تشعر أن جسمك بدأ يبتل. الماء يتساقط ببطء، قطرة، قطرة. هذا أمر غير معقول.»
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها ترامب عن استيائه من معايير كفاءة المياه، حيث سبق له أن أبدى تذمرًا من أداء المراحيض أيضًا، معتبرًا أن كفاءة المياه لا تلبي احتياجات المواطن الأمريكي.
ورغم أن ترامب غالبًا ما يُصور نفسه كمدافع عن البيئة، إلا أن العديد من النقاد يرون أنه قد تراجع عن بعض السياسات البيئية التي أقرها سلفه أوباما.
على سبيل المثال، تستهلك المراحيض القديمة ما يصل إلى ستة جالونات من الماء في كل مرة يتم فيها السحب، بينما تستهلك بعض المراحيض ذات التدفق المنخفض ما يقارب 1.28 جالون فقط، كما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز».
وأشار ترامب إلى أنه: «من المستحيل عمليًا غسل يديك عند تدفق كمية صغيرة جدًا من الماء من الصنبور. النتيجة أن الناس يتركون الصنبور مفتوحًا لفترة أطول، ما يؤدي إلى استهلاك نفس الكمية من الماء في النهاية.»
وأضاف: «عندما تفتح الصنبور، لا تجد الماء في البداية. وعندما تستحم، يتساقط الماء ببطء، قطرات… قطرات… وفي النهاية، تنتهي باستخدام المزيد من المياه. لذلك، فإن وكالة حماية البيئة (EPA) تتابع هذه المسألة بعناية وفقًا لاقتراحي.»
من خلال هذه الخطوات، يواصل ترامب محاولاته لتخفيف المعايير البيئية في سياق التركيز على تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، رغم ما يثيره هذا من جدل حول تأثيراته على البيئة.
بموجب السلطة المخولة لي كرئيس للولايات المتحدة وفقًا للدستور والقوانين الأمريكية، يُؤمر بما يلي:
الفقرة 1. الهدف
تؤدي التنظيمات المفرطة إلى اختناق الاقتصاد الأمريكي وتقييد الحرية الشخصية. ومثال صغير لكنه ذو دلالة على ذلك هو «الحرب على الدش» التي شنها إدارتي أوباما وبايدن: فقد وضعت تلك الإدارتان، في آخر 12 عامًا، لوائح طويلة تجاوزت آلاف الكلمات لتعريف كلمة «رأس الدش».
انظر إلى برنامج الحفاظ على الطاقة: تعريف رأس الدش، السجل الفيدرالي 86، 71797 (20 ديسمبر/كانون الأول 2021)؛ برنامج الحفاظ على الطاقة للمنتجات الاستهلاكية وبعض المعدات التجارية والصناعية: إجراءات اختبار لرؤوس الدش، الصنابير، المراحيض، المراحيض البخارية، وصمامات الرش التجارية المبدئية، السجل الفيدرالي 78، 62970 (23 أكتوبر/تشرين الأول 2013).
وإذا كان من الضروري تعريف أي شيء من هذا القبيل، فإن قاموس أكسفورد الإنجليزي يحدد «رأس الدش» في جملة قصيرة واحدة.
الفقرة 2. أمر بإلغاء اللوائح ذات الـ 13,000 كلمة لتعريف «رأس الدش»
أوجه وزير الطاقة بنشر إشعار في السجل الفيدرالي يلغي «برنامج الحفاظ على الطاقة: تعريف رأس الدش»، السجل الفيدرالي 86، 71797 (20 ديسمبر/كانون الأول 2021)، بما في ذلك تعريف «رأس الدش» المدرج في 10 C.F.R. 430.2. لا حاجة إلى إشعار وتعليقات لأنني أمرت بالإلغاء.
سيكون الإلغاء ساري المفعول بعد 30 يومًا من تاريخ نشر الإشعار.
الفقرة 3. الأحكام العامة
(أ) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الأمر على أنه يؤثر أو يعيق وظائف مدير مكتب الإدارة والموازنة فيما يتعلق بالاقتراحات المالية والإدارية أو التشريعية.
(ب) سيتم تنفيذ هذا الأمر بما يتماشى مع القانون المعمول به ووفقًا لتوفر الاعتمادات المالية.
(ج) هذا الأمر ليس المقصود منه، ولا يخلق أي حق أو فائدة، سواء كانت جوهرية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ قانونيًا أو في العدالة من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو وزاراتها أو وكالاتها أو هيئاتها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.
المصدر/ العين الاخبارية+ وكالات
