أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً سجنية في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني وعدد من الإطارات البنكية التابعة لبنك عمومي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي ومخالفات مرتبطة بإسناد قروض بنكية.
وقضت المحكمة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بسجن الشعبوني لمدة 15 سنة، فيما سلطت عقوبة السجن لمدة 11 سنة على عدد من الإطارات البنكية، إلى جانب فرض خطايا مالية مشددة على جميع المتهمين.
وتتمحور القضية حول شبهات حصول رجل الأعمال على قروض من المؤسسة البنكية العمومية دون توفير الضمانات القانونية المطلوبة، في تجاوزات يُشتبه في أنها تسببت في أضرار مالية جسيمة للبنك.
ويُشار إلى أن حاتم الشعبوني كان قد أُفرج عنه سابقاً مقابل ضمان مالي بقيمة 60 مليون دينار.
