أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً تتراوح بين 20 و30 سنة سجناً في حق أربعة عناصر ينتمون إلى شبكة دولية لتهريب الأقراص المخدرة، من بينهم موظف عمومي سابق، والذي حُكم عليه بـ30 سنة سجناً.
وتعود أطوار القضية إلى يقظة أعوان الديوانة بميناء حلق الوادي، حيث أثار الاشتباه سيارة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، ليتم إخضاعها للفحص عبر جهاز “السكانير”، الذي كشف عن وجود أجسام غريبة مخفية داخل تجاويف أبواب السيارة.
وبعد التفكيك، تم حجز شحنة تضم حوالي 6 آلاف قرص من مخدر “الإكستازي”، كانت معدّة للترويج داخل السوق التونسية مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تعتمد أساليب احترافية في تهريب المخدرات عبر الحدود، حيث وُجّهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين والانخراط في عصابة دولية لتهريب المواد المخدرة، إضافة إلى الحيازة والنقل والعرض لمواد مخدرة.
