أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا تراوحت بين السجن 15 سنة والمؤبد في حق شبكة متهمة بالاتجار بالقاصرات واستغلالهن جنسيًا.
ووجّهت إلى المتهمين، ومن بينهم امرأة وُصفت بأنها كانت تتزعم الشبكة، تهم تتعلق بالاتجار بالأشخاص واغتصاب قاصر باستعمال العنف والتهديد.
ووفق ملف القضية، كانت الشبكة تستهدف فتيات قاصرات يعانين من تفكك أسري أو هروب من منازلهن أو مراكز الرعاية، حيث يتم استدراجهن عبر وعود كاذبة بتوفير عمل أو مأوى.
كما أشارت المعطيات إلى أن النشاط كان يُدار داخل شقق مفروشة مشبوهة وسط العاصمة تونس، ما صعّب عمليات الرصد في البداية، قبل أن تتمكن التحريات الأمنية من تحديد هذه المواقع.
وتبيّن أن الاستغلال لم يكن برضا الضحايا، بل تم اعتماد العنف المادي واللفظي وسلب الهواتف ومنعهن من التواصل مع العالم الخارجي، بهدف إبقائهن تحت سيطرة المتورطين.
