قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بإصدار أحكام سجنية تتراوح بين 3 و9 سنوات، مرفوقة بخطايا مالية، في حق موظفين سابقين بـالبنك الوطني للتضامن، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك على خلفية تورطهم في ملف يتعلق باستيلاءات مالية.
وتشير معطيات القضية، وفق ما نقلته مراسلة ديوان أف أم، إلى أن التجاوزات تمثلت في الاستيلاء على أموال مخصصة لتمويل مشاريع تابعة للبنك.
كما وُجهت للمتهمين جملة من التهم، من بينها ارتشاء موظف عمومي، واستغلال الصفة للحصول على منافع غير مستحقة، إضافة إلى الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
