تونس الآن
أكد القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب في تصريح لـ”تونس الآن” تعليقا على حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن مشروع المرسوم المتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية، وجود خيارين لا ثالث لهما في هذا الشأن.
وأوضح أحمد صواب أن التسريع في هذه القضايا يكون إما عن طريق تقصير مدة البت في أجل أقصاه لبعض الأشهر لا غير، وهذا الإجراء يبقى في إطار صلاحيات رئيس الدولة التي يخولها القانون في مثل هذه المرحلة.
وإمّا عن طريق إسقاط القوائم الانتخابية وهذا الإجراء، وفق أحمد صواب، لا يعد من مشمولات قيس سعيد واغتصاب للسلطة.
وحيال تصريحات رئيس الجمهورية المتكررة لضرورة إصلاح القضاء، يرى أحمد صواب أنه بهذه الدعوات سلط الرئيس قيس سعيد ضغوطا عالية جدا تفوق المعقول على السلطة القضائية ما من شأنه أن يؤثر على هذا القطاع الحيوي.
وانتقد أحمد صواب تعاطي رئيس الجمهورية قيس سعيد مع السلطة القضائية، معتبرا أن رئيس الدولة وضع تحت يديه مفاصل هامة في القضاء باعتماد أسلوب الترهيب والتخويف.
ودعا القاضي السابق بالمحكمة الإدارية إلى فسح المجال للسلطة القضائية لممارسة دورها دون أي ضغوط.
وأشار صواب إلى أن بعض التوقيفات التي طالت شخصيات سياسية في فترة ما بعد 25 جويلية، استندت إلى شبهات ولا تتطلب الإيداع بالسجن، داعياً إلى تحييد المؤسسة القضائية عن التجاذبات السياسية.
عوني محمد
