أكدت رجاء الدهماني، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن تطور الحركة النسوية المستقلة في تونس أصبح ضرورة مجتمعية، خاصة مع الارتفاع المستمر لمعدلات العنف ضد النساء، سواء اللفظي أو الجسدي أو النفسي أو السيبراني.
جاء ذلك خلال لقاء نظم تحت عنوان “تطور الحركة النسوية المستقلة في تونس”، ضمن فعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء، حيث شددت الدهماني على التزام الجمعيات بتنفيذ الأنشطة رغم التعليق المؤقت لبعضها.
وأوضحت أن العنف النفسي يمثل النسبة الأكبر بحوالي 36%، وأن جرائم قتل النساء بلغت 27 حالة في السنة الماضية و25 حالة خلال 2025، وهو مؤشر خطير يعكس أزمة مجتمعية حقيقية. وأرجعت هذا الوضع إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، إضافة إلى تراخي القضاء والإفلات من العقاب.
وأكدت الدهماني أن التصدي للعنف يتطلب إرادة جماعية تشمل تفعيل القوانين، إصلاح السياسات العمومية، ودعم الحركة النسوية المستقلة، باعتبارها فاعلًا أساسيًا في الدفاع عن حقوق النساء وبناء مجتمع أكثر عدلًا ومساواة.
