عبر الفرع الجهوي للمحامين بقابس عن تضامنه مع المتضررين من الانبعاثات المتكررة للغازات السامة من مصانع المجمع الكيميائي التونسي المنتصبة بالجهة، خصوصا بعد تتالي حالات الاختناق في صفوف المواطنين خاصة الاطفال
وحمل في بيان أصدره الثلاثاء 30 سبتمبر، الحكومة مسؤولية تردي الوضع الصحي في الجهة بعد تنصلها من تعهداتها السابقة خاصة قرار 29 جوان 2017 المتعلق بتفكيك الوحدات الملوثة والخطرة كإقرارها مشروع الهيدروجين الاخضر واعتبارها مادة الفوسفوجيبس المشعة والمضرة كمادة غير خطرة، مؤكدا تمسكه بأحقية الجهة ومواطنيها في العيش في مناخ صحي وبيني سليم.
واعتبر نقل المصابين الى مستشفيات تونس العاصمة دليل على فشل الدولة بجميع مكوناتها في توفير ابسط المتطلبات الصحية بمستشفيات الجهة وعدم جاهزيتها لما هو اخطر.
ودعا رئاسة الجمهورية الى ضرورة التدخل العاجل لإيقاف ما اعتبرها عملية موت بطيء تفتك بمواطني الجهة أسوة بتدخلها في جهات أخرى.
كما دعا جميع المواطنين والمنظمات ومكونات المجتمع المدني الى التحرك ورص الصفوف لمقاومة هذا الخطر المميت.
وقال إنه يضع جميع امكانياته البشرية والمادية على ذمة المتضررين للقيام بجميع الإجراءات القانونية لتحميل المسؤوليات القانونية وحماية حقوق الجهة و أبنائها.
