أكد عبد الباسط حسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، أن المنظومة التربوية في تونس تواجه أزمة مركبة تتمثل في تراجع نسب التمدرس، وتدهور جودة التعليم، وضعف الإنفاق العمومي. ودعا إلى تجميع جهود المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والباحثين لإعداد إصلاح شامل ومستدام، قائم على اعتبار التعليم منفعة عامة وتعزيز التعليم العمومي والدامج، ومراجعة المناهج والكتب المدرسية، ومكافحة الانقطاع المدرسي، مع اهتمام بذوي الإعاقة.
من جهته، شدد الخبير هشام الشابي على أهمية الحوار المستمر وتقييم الواقع بدقة، مشيرًا إلى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب سياسات واضحة تستجيب لتحديات سوق الشغل والمستقبل.
