حمّلت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة المسؤولية الكاملة عن تداعيات الأزمة الراهنة، مؤكدة تمسكها بمنظومة “الطرف الدافع” شريطة توفير ضمانات قانونية ومالية تحمي حقوق الصيادلة والمواطنين.
وأوضحت النقابة أن إيقاف العمل بالمنظومة جاء اضطراريًا نتيجة غياب إطار قانوني منظم واستمرار تأخر الخلاص دون ضمانات، إضافة إلى تراجع الصندوق الوطني للتأمين على المرض عن عقد جلسة تفاوضية مقررة في 28 نوفمبر 2025.
كما نبّهت النقابة إلى خطورة التهاون الرسمي بملف الأمن الدوائي وعدم اتخاذ أي إجراءات رغم مرور أسبوع على قرار الإيقاف، مؤكدة أن الأزمة تعكس اهتراءً هيكليًا للمهنة وظروف ممارسة غير آمنة، ورفض الصيادلة تحمل كلفة السياسات الخاطئة خارج مهامهم الصحية، مع استعدادهم لإصلاح الوضع متى توفرت الإرادة الحقيقية.
