انطلقت صباح اليوم الإثنين بمجلس نواب الشعب جلسة عامة طارئة خُصصت للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء التي شهدتها عدد من جهات البلاد.
وتأتي هذه الجلسة بقرار من مكتب المجلس برئاسة إبراهيم بودربالة، إثر تصاعد حالة التذمر الشعبي وتقديم 29 نائبًا عريضة مساءلة عاجلة بشأن اضطرابات التزويد بالخدمات الأساسية.
ويناقش النواب خلال الجلسة تداعيات الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، خاصة بعد موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد منذ 10 جويلية، وما رافقها من ارتفاع كبير في الطلب على الطاقة والضغط على شبكات التوزيع.
كما تتطرق المداولات إلى اعتماد الشركة التونسية للكهرباء والغاز القطع الدوري للتيار الكهربائي، إضافة إلى تأثير انقطاع الكهرباء على عمليات ضخ مياه الشرب، والخسائر التي لحقت بالمؤسسات الاقتصادية والخدماتية بالمناطق المتضررة.
ومن المنتظر أن يطالب النواب بتوضيحات حول وضعية شبكات الكهرباء والمياه، واستثمارات الصيانة والتحديث، إلى جانب بحث حلول تضمن استمرارية التزويد بالخدمات الأساسية وتحسين جاهزية البنية التحتية لمواجهة الأزمات.
