أعلن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل مقاطعة أشغال لجان إسناد أعداد آخر السنة لشركة نقل تونس بشكل فوري، إلى حين تفعيل مقتضيات الفصل 15 المتفق عليه مسبقاً.
وطالبت الجامعة بحل الإشكالات العالقة داخل بعض الوحدات، والتي نتجت عن مذكرة العمل الصادرة عن الإدارة العامة بشأن أشغال اللجان، معتبرة أن المذكرة صادرت صلاحيات اللجان وحوّلت انعقادها إلى مجرد تمرير قرارات جاهزة.
كما أقرّت الجامعة تجمعاً عمالياً أمام مقر الإدارة العامة للشركة، على أن يتم تحديد موعده وترتيباته في بلاغ لاحق، محمّلة الإدارة العامة وسلطة الإشراف المسؤولية عن نتائج الوضع نتيجة ما وصفته بـ”سياسة التنكر للاتفاقات المبرمة”.
وأعربت الجامعة عن رفضها القطعي لسياسة الإقصاء الممنهجة وضرب الحق النقابي، مستنكرة التفرد بالقرار من قبل الإدارة، ونددت بالممارسات التي اعتُبرت باباً مفتوحاً أمام التعسف وتصفية الحسابات، ما أدى إلى خلق احتقان شديد وتوتر بين الأعوان بكافة الوحدات.
