أعلنت وزارة الداخلية أن تسوية وضعية الأعوان العاملين في إطار البرنامج الخصوصي لدعم الموارد البشرية بالبلديات المحدثة وانتدابهم ستتم وفق مبدأ التناظر، مع إمكانية استمرار مهامهم كمتعاقدين لمدة سنة إضافية في حدود الاعتمادات المتوفرة، وذلك في ردّها على أسئلة كتابية لأعضاء مجلس نواب الشعب.
وأوضحت الوزارة أنها نسّقت مع الهيئة العامة للوظيفة العمومية لتحديد مسار التجديد أو تحويل العقود إلى أعوان وقتيين مع إمكانية الترسيم لاحقًا، مشيرة إلى أن الرأي الاستشاري للهيئة أكد ضرورة اعتماد مبدأ التناظر لضمان المساواة والشفافية والجدارة.
كما أشارت الداخلية إلى أن الولاة مدعوون لتعميم هذا التمشي على البلديات المحدثة ضمن اختصاصهم، بما يضمن تطبيق الرأي الاستشاري للهيئة العامة للوظيفة العمومية.
