أعرب أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة عن استيائهم الشديد من تردّي ظروف العمل وغياب الشفافية في التسيير، محمّلين الإدارة والسلط المشرفة مسؤولية أي انعكاسات سلبية على سير العمل والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب المحتجون، في بيان رسمي للرأي العام، بـ الترسيم النهائي للعمال، الحد من التشغيل الهش، ومراجعة نظام التغطية الاجتماعية الذي اعتبروه غير مناسب لطبيعة العقود، مؤكدين على تجاهل مطالبهم المتكررة رغم المراسلات والتنبيهات السابقة.
وشدّد الأعوان على حقهم المشروع في الدفاع عن حقوقهم المهنية والمادية، والعمل في بيئة تحترم القوانين والكرامة الإنسانية، معلنين عن تحرك احتجاجي يوم 04 فيفري 2026 أمام وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأكد المحتجون أن الاحتجاج يهدف للدفاع عن المؤسسة وتحسين أوضاعها، وليس لتعطيل مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مع انفتاح كامل على الحوار الجاد والمسؤول شرط الاستجابة لمطالبهم العادلة.
