أثار تطبيق قانون تحديث الخدمة العسكرية في ألمانيا جدلاً واسعاً، بعد أن أصبح يشترط على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاماً الحصول على تصريح خروج مسبق من الجيش الألماني عند الإقامة في الخارج لفترات طويلة.
وطالب حزب الخضر الحكومة الألمانية بتوضيح هذه اللائحة بشكل عاجل، مؤكداً على حق المواطنين في معرفة ما إذا كانوا ملزمين بالإخطار الرسمي عن إقامتهم بالخارج، وما هي الالتزامات المترتبة عليهم.
وقالت سارة ناني، المتحدثة باسم الحزب لشؤون السياسة الأمنية، في تصريحات لصحيفة “فيلت”: “المواطنون لهم الحق في معرفة التزاماتهم بسرعة، خصوصاً إذا كانت الإقامة بالخارج لفترة طويلة”.
ويأتي ذلك استناداً إلى قانون تحديث الخدمة العسكرية الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي الماضي، وينص على ضرورة الحصول على موافقة مركز التوظيف المختص بالجيش إذا تجاوزت الإقامة في الخارج ثلاثة أشهر، سواء في أوقات السلم أو الطوارئ.
