في السنوات الأخيرة، شددت الولايات المتحدة سياسات الهجرة والدخول، لتشمل الاطلاع على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لطالبي التأشيرة، بما في ذلك الحسابات المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية على منصات مثل فيسبوك، تويتر، إنستاغرام، تيك توك، وسنابشات.
وتُدرج هذه المعطيات ضمن استمارات التأشيرة DS-160 وDS-260، بهدف “تعزيز تقييم المخاطر الأمنية”، لتشمل السلوك الرقمي للفرد، منشوراته، علاقاته الرقمية، وآرائه. ويُعتبر تجاهل هذه المطالب أو تقديم معلومات غير دقيقة سببًا لرفض طلب التأشيرة.
حتى المسافرون المعفون من التأشيرة عبر برنامج Visa Waiver Program أصبحوا يخضعون لفحص رقمي موسع عبر استمارة ESTA، خصوصًا إذا كان لديهم سفر سابق إلى مناطق نزاع، تصريحات مثيرة للجدل، روابط مع حسابات تعتبرها الولايات المتحدة خطرة، أو نشاط غير مفهوم على المنصات الرقمية.
وفيما يخص المنشورات المحذوفة، قد تستطيع السلطات الأمريكية الاطلاع عليها في حالات استثنائية عبر أوامر قانونية للشركات، إذ تحتفظ المنصات بسجلات البيانات لفترات طويلة، خصوصًا في التحقيقات الأمنية المتعلقة بالأمن القومي أو عند وجود تناقض بين ما يقدمه المسافر والمعلومات المتاحة علنًا.
تعكس هذه الإجراءات التحول العميق في ممارسات مراقبة الحدود عالميًا، حيث لم تعد الحدود مجرد خط فاصل بين الدول، بل امتدت لتشمل المجال الرقمي الذي أصبح جزءًا أساسيًا من هوية الفرد.
