قال أستاذ القانون والناشط في المجتمع المدني أمين محفوظ، ندوة صحفية الأربعاء 15 أكتوبر، تم فيها الإعلان الرسمي عن اطلاق مبادرة “التزام وطني”، إن المبادرة تضع القواعد الدنيا للعيش المشترك بين التونسيين من احزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصيات ومنظمات واعلام
وأضاف محفوظ، أن أهم مبادئ المبادرة هي عدم القبول بالحكم الفردي، مشددا على أن مستقبل تونس يكمن في الديمقراطية.
واشار الى أنه سيتم تنسيق المجهودات للاتصال بمكونات المجتمع التونسي ليقبل من يؤمن بمبادئهم على الامضاء على الالتزام بغاية المساهمة في يوم من الأيام في إرساء الديمقراطية، داعيا نظام الحكم للتفاعل مع مثل هذه المبادرات.
في نفس السياق اكد ان المسائل العاجلة التي يطالبون بها، هو العفو التشريعي العام، قائلا “لأنه يمحو الجريمة والعقوبة على كل السجناء السياسيين دون استثناء وتكون المحاكمة أمام قضاء عادل ومحايد، وهذا مفقود اليوم في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء” على حد قوله.
