أعربت منظمة أنا يقظ في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن استنكارها الشديد للخطوات التصعيدية التي استهدفت هيئة النفاذ إلى المعلومة، “آخر قلاع الشفافية في تونس، والتي تم تعطيلها بشكل وصفته المنظمة بالممنهج، على غرار ما وقع مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”
وأشارت المنظمة، الى أن ما اعتبرته عملية ضرب الهيئة بدأت منذ تعيين رئيسها على رأس وزارة الدفاع الوطني سنة 2020 دون تعويضه بصفة رسمية ممّا جعل من نائب الرئيس يقوم مقام رئيس في أداء المهام من ثمّ تم إنهاء إلحاق هذا الأخير بتاريخ 21 ماي 2024 ،
وبينت المنظمة، بأن هذا الشغور، أحدث نقصا في تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة ، ممّا حال دون إمكانية قيام الهيئة بدورها القضائي في علاقة بإصدارها للقرارات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة،
واعتبرت أن يقظ، بأن هذه الشغورات صلب الهيئة أفرغتها من صلاحياتها، مؤكدة أن لدولة خلال الأيام الفارطة بإنهاء إلحاق جميع موظفي الهيئة وإغلاق مقرها دون حتى إعلام الرأي العام، في خطوة وصفتها أنا يقظ بالخطيرة، وتمثل في جوهرها تعطيلاً لمرفق قضائي مستقل وضرباً لحق التونسيات والتونسيين في النفاذ إلى المعلومة.
وشددت أنا يقظ على أن “ما يجري اليوم لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة ممنهجة لضرب كل مؤسسات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، وهو ما يؤكد أن السلطة الحالية اختارت مواجهة مبادئ الشفافية بدل تعزيزها، وإضعاف آليات الرقابة بدل دعمها.”
وأكدت أنا يقظ رفضها بشكل قطعي إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة وتعطيلها، معتبرة ذلك تعدياً على حق قانوني ومساساً بمرفق قضائي مستقل.
وطالبت بإعادة فتح الهيئة وتمكينها من كل شروط عملها، بما في ذلك تعويض أعضائها طبقاً للقانون وضمان استقلاليتها المالية والإدارية.
كما دعت مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤوليته في تعيين الأعضاء الشاغرين دون مزيد من المماطلة.
وحذرت من أن استمرار تعطيل الهيئة يمثل خطوة إضافية في مسار ضرب كل مقومات الشفافية والمساءلة في تونس، ويكرّس الإفلات من الرقابة، مؤكدة أن الحق في النفاذ إلى المعلومة ليس امتيازاً تمنحه السلطة متى شاءت، بل هو حق قانوني غير قابل للمصادرة، وأن غلق الهيئة أو شلّ عملها لن يزيد إلا في تعميق أزمة الثقة بين الدولة والمواطنين وفق ما جاء في نص البيان.
