قال الأستاذ والخبير في القانون البنكي محمد النخيلي ان تزايد تداول الأوراق النقدية القديمة أو الممزقة في السوق التونسية ليس أمرًا عابرًا، بل قد يكون مرتبطًا بثلاثة عوامل رئيسية.
أولا وفي النخيلي يتعلق بالمحجوزات الأمنية الناتجة عن العمليات المكثفة ضد شبكات تجارة المخدرات، حيث يُعاد ضخ جزء من هذه الأموال لاحقًا في الدورة المالية.
أمّا الفرضية الثانية دائما وفق نفس المصدر فتعود إلى العفو الجبائي، الذي شجّع بعض أصحاب الأموال المخفية أو غير المصرّح بها على إيداعها في البنوك، مما أعاد كميات من الأوراق النقدية القديمة إلى التداول.
وتتمثل الفرضية الثالثة في الأموال التي ظلّت مخزّنة لفترات طويلة لدى بعض الأفراد، قبل أن تُعاد ترويجها في السوق خشية صدور قرار محتمل بإعادة طباعة عملة جديدة.
وأكد النخيلي ضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين، داعيًا إيّاهم إلى التثبت من الأوراق النقدية سواء عند سحبها من الموزعات البنكية أو أثناء التعامل المباشر مع الفروع البنكية. كما حثّهم على التوجّه إلى مصالح البنك المركزي لاستبدال الأوراق التالفة، وخاصة تلك التي يظهر فيها تمزق عند مستوى رقم التسلسل، باعتبارها أكثر عرضة للتزوير أو فقدان قيمتها في التعاملات.
