تتصاعد قيود الهجرة في أوروبا، بعد أن وضع مسؤولو الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على إصلاح شامل يشمل تسريع الترحيل وزيادة فترات الاحتجاز، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على الحدود.
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، على سلسلة تشريعات جديدة تحدد قواعد اللجوء والإقامة داخل التكتل، وتتبنى أول قائمة مشتركة للدول الآمنة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع رفض طلبات اللجوء للمهاجرين القادمين من دول تعتبر آمنة، وإعادة تنظيم عملية حماية الحدود الأوروبية.
وتوسع التشريعات الجديدة، التي تعدل مفهوم “البلد الثالث الآمن”، نطاق الحالات التي يمكن بموجبها رفض طلبات اللجوء، بما يسمح لدول الاتحاد الأوروبي ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دول خارج التكتل حتى لو لم يكن لديهم صلة مباشرة بتلك الدول، طالما تُعتبر “آمنة”.
كما تنص النصوص على فتح مراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي لاستيعاب المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أشد صرامة على الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، بما في ذلك تمديد فترات الاحتجاز وإرسالهم لدول أخرى وفق معايير السلامة الأوروبية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تمثل جزءًا مهمًا من “ميثاق الهجرة واللجوء لعام 2024″، وتهدف إلى تعزيز تنسيق الدول الأعضاء وسرعة معالجة طلبات الحماية الدولية.
