رغم صدور مرسوم 2020 لتنظيم نقل العاملات الزراعية، لا تزال أوضاعهن صعبة، إذ يُنقلن في شاحنات مكتظة ويواجهن ظروف عمل قاسية وأجوراً منخفضة، ما يعرضهن للاستغلال وحوادث الطرق.
وأظهرت دراسة للجمعية التونسية للحراك الثقافي أن مرسوم 2024 المتعلق بالحماية الاجتماعية للنساء العاملات بالقطاع الزراعي، رغم أهميته، يبقى منقوصاً ويحتاج إلى تصور يُراعي الواقع الاجتماعي لهذه الفئة ويضمن تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع.
وقالت الدراسة إن المرسوم يعد أول مرسوم يفرد العاملات الزراعيات بنظام حماية اجتماعية خاص بهن وله دوره في إدخال إجراءات واعدة وإيجابية وأكثر مرونة لواقع الحماية الاجتماعية، إلا أنه يبقى منقوصا ويستوجب تصورا يأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي لهذه الفئة التي تعيش في بيئة تتسم بانتشار الفقر والأمية والانقطاع المبكر عن الدراسة وقلة فرص العمل.
