تم بعث الشركة الأهلية الجهوية “السلامة” لخدمات التاكسي الجماعي، وهي تجربة جديدة منبثقة عن مرسوم إحداث الشركات الأهلية (عدد 15 لسنة 2022)، تهدف إلى تنظيم القطاع، حفظ كرامة الراكب والسائق، وتقديم خدمات نقل أكثر أمانًا وجودة.
خليفة مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال تدخله الإذاعي، قال ان الشركة انطلقت فعليًا منذ بداية جويلية 2025 وتضمّ 63 مكتتبًا، من ضمنهم أصحاب رخص وسواق ممارسين، فيما يتكوّن مجلس إدارتها من 6 أعضاءمنتخبين.
وأوضح خليفة مصطفى أن أحد أبرز أهداف الشركة هو إضفاء الطابع النظامي على نشاط التاكسي الجماعي، عبر تخصيص محطات قانونية وآمنة داخل مناطق حيوية في العاصمة مثل باب الخضراء، نهج غانا، سيدي البشير، شارع الجمهورية، وغيرها من النقاط ذات الكثافة السكانية العالية.
وكشف أن “السلامة” ستُحدث قاعة عمليات مجهّزة بوسائل تكنولوجية لمتابعة سير العربات في الزمن الحقيقي. الهدف، حسب تعبيره، هو مراقبة السرعة، وتتبع العربات، والتدخّل عند تسجيل مخالفات أو سلوك غير مهني.
واكد على أهمية الجانب التوعوي والرقابي للحد من التصرفات غير المقبولة أو غير الآمنة التي ساهمت سابقًا في تشويه صورة التاكسي الجماعي.
ولفت خليفة مصطفى إلى أن التاكسي الجماعي، رغم ما واجهه سابقًا من تهميش وحتى “شيطنة” من بعض الأطراف، أثبت اليوم نجاعته، لا سيما في أوقات الطوارئ مثل الإضرابات، مؤكدًا أن هذا الصنف من النقل أصبح “الملجأ الوحيد للزوالي”.
وأثنى على تفاني السواق الذين بدأوا عملهم منذ فجر يوم الإضراب، حيث تواجدوا في محطاتهم قبل الساعة الثالثة صباحًا، وساهموا في ضمان استمرارية الحياة الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة.
في مقارنة مع بقية الولايات، أكّد خليفة مصطفى أن ولاية تونس تشكو من نقص كبير في عدد رخص التاكسي الجماعي، إذ لا يتجاوز عددها 360 رخصة فقط، وهو عدد لا يغطي الحد الأدنى من حاجيات العاصمة.
ودعا السلطات الجهوية إلى الإفراج عن الرخص المعطّلة منذ أكثر من 6 أو 7 سنوات، معتبرًا أن ذلك من شأنه تخفيف الضغط على القطاع وضمان خدمات أفضل للمواطن.
وأنهى خليفة مصطفى مداخلته بالتأكيد على أن بعث الشركة الأهلية “السلامة” هو مشروع مجتمعي بامتياز، لا يقتصر فقط على نقل الركاب، بل يهدف إلى النهوض بالمهنة وخلق فضاء حضاري يليق بالمواطن والسائق. وهو مشروع يأمل القائمون عليه أن يُعمّم لاحقًا ليشمل جهات أخرى من الجمهورية.
