أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، يوم 26 جانفي 2026، قرارًا جديدًا يضع التزامات صارمة على الوكلاء العقاريين لضمان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز شفافية القطاع العقاري.
وينص القرار الذي يضم 36 فصلًا على ضرورة اعتماد الوكلاء منظومة لتقييم المخاطر تشمل معايير الحرفاء والمناطق الجغرافية وطبيعة الخدمات، مع التحقق من هوية الحرفاء والمستفيدين الحقيقيين قبل أي عقد، وتحديث هذه البيانات دوريًا.
كما يشدد القرار على إجراءات العناية المشددة عند التعامل مع أشخاص سياسيين أو ذوي المخاطر العالية، بما في ذلك ضرورة الحصول على موافقة الإدارة ومعرفة مصدر الأموال. ويُلزم الوكلاء بالإبلاغ الفوري والسري عن أي عمليات مشبوهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، مع حفظ كافة الوثائق والسجلات لمدة 10 سنوات.
ويتيح القرار للوزارة القيام بـ عمليات رقابة ميدانية وإدارية لضمان الالتزام، ويأتي هذا القرار ليحل محل القرار السابق المؤرخ في 19 أفريل 2018، مواكبًا المعايير الدولية والوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
