كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، في تصريح إعلامي، الخميس غرة ماي 2025، في ما يتعلق بتطبيق القانون المتعلّق بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، أنّه تمّ إنهاء النصوص الترتيبية ووضع الموارد المالية بالخصوص، وسيتم التحوّل من مرحلة العمل الفلاحي غير المؤطر إلى العمل الفلاحي اللائق والمنظم بالنسبة للمرأة، حسب تصريحه خلال الاحتفال باليوم العالمي للشغل وتكريم 40 عاملا وعاملة ومملثي مجامع ومؤسسات خاصة وعامة بمقر بورصة الشغل بالعاصمة.
وقال الوزير انّ “النصوص الترتيبية تنصّ على تكفل الدولة بالحماية ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنية والترقية الاجتماعية والحفاظ على منحة العائلات الفقيرة، إذا كانت العاملة الفلاحية تتمتع بها وهي عناصر أساسية تعود لوزارة الشؤون الاجتماعية”.
وأبرز أنّ الدولة ستتكفل ضمن هذا القانون بجزء من مصاريف نقل العاملات الفلاحيات، مما سيُحسّن مستوى عيش للعاملات على المستوى الريفي.
