حذّرت الغرفة الوطنية للرخام التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من تداعيات تطبيق إجراء جبائي يتعلق بمعلوم على الاستهلاك بأثر رجعي يصل إلى عشر سنوات.
وأكدت الغرفة، خلال مؤتمر صحفي انتظم اليوم الخميس 6 أوت 2026، أن هذا الإجراء لم يقع تطبيقه منذ نحو أربعين سنة، كما لم تطالب به سلط الإشراف سابقاً، ولم يتم احتسابه ضمن أسعار بيع الرخام للمستهلكين.
وأوضح وكيل إحدى شركات تصنيع الرخام، علي دريرة، أن تطبيق هذا الإجراء سيتسبب في أعباء مالية كبيرة على الصناعيين، معتبراً أن دفع هذه المعاليم سيكون أمراً صعباً وقد يؤدي إلى انهيار القطاع الذي يوفر مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 50 ألف شخص.
وأضاف دريرة أن هذا الإجراء من شأنه الإضرار بالصناعة المحلية وفتح المجال أمام توريد الرخام، داعياً سلط الإشراف إلى إلغائه، مشيراً إلى أن الصناعيين تفطنوا إليه إثر عملية رقابة مالية خضع لها أحد العاملين في القطاع.
