أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة، حاتم الهواوي، أن السلطات الجزائرية شرعت بصفة رسمية في تطبيق إجراء مالي جديد يخص العربات المغادرة للتراب الجزائري نحو تونس، يتمثل في فرض معلوم بقيمة تعادل 15 دينارًا تونسيًا، وهو قرار دخل حيز التنفيذ مطلع شهر جانفي الجاري.
وأوضح النائب في تصريح لـ “ديوان أف أم”، أن هذا الإجراء الذي اتخذته الجارة الجزائر بصفة أحادية يتعلق بـ”أداء على المحروقات“، ويشمل جميع السيارات التي تعبر الحدود من الجزائر في اتجاه تونس، سواء كانت سيارات تونسية أو جزائرية، مشيرًا إلى أن هذا التوظيف المالي يُدفع عن كل سفرة.
وشهدت المعابر الحدودية حالة من الإرباك والتعطل في حركة المسافرين تزامنًا مع تطبيق القرار، حيث أشار الهواوي إلى أن الإشكال الرئيسي لا يكمن فقط في قيمة الرسم، بل في غياب الآليات اللوجستية اللازمة لاستخلاصه في بعض النقاط الحدودية، مما تسبب في بقاء عدد من المسافرين عالقين على الحدود.
وبيّن المصدر ذاته أن السلطات الجزائرية خصصت شبابيك لخلاص هذا المعلوم في معبري “ملولة” و”ببوش”، إلا أن غياب نقاط الدفع (القباضات) في معابر أخرى أجبر المسافرين على تكبد مشقة التنقل للبحث عن مكاتب بريد أو قباضات داخل المدن الجزائرية لتسوية وضعياتهم قبل العبور.
ودعا النائب عن جهة جندوبة السلطات المعنية إلى التدخل السريع لإيجاد حلول جذرية تنظيمية، وتوفير شبابيك خلاص في كافة النقاط الحدودية لتسهيل انسيابية الحركة وتخفيف المعاناة عن أهالي المناطق الحدودية وعموم المسافرين من البلدين الشقيقين.
