تدرس وزارة الخارجية الأميركية توسيع إجراءاتها بحق المواطنين المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال، بما قد يشمل إلغاء أو رفض إصدار جوازات السفر لفئات معينة منهم، في خطوة تستند إلى قانون اتحادي يعود إلى التسعينيات.
ووفق وكالة أسوشيتد برس، فإن الأشخاص الذين تتجاوز متأخراتهم 100 ألف دولار قد يكونون ضمن أول المستهدفين، مع إمكانية تجنب الإجراء عند التسجيل في خطط سداد منتظمة.
ويتيح القانون المعروف باسم “المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة” لعام 1996 برنامجاً يسمح برفض إصدار أو تجديد جواز السفر للأشخاص الذين تتجاوز متأخراتهم 2500 دولار.
ويأتي التوجه الجديد على خلفية البحث المباشر عن المتخلفين واتخاذ إجراءات بحقهم، فيما تراجع وزارة الخارجية خيارات التطبيق لمنع التهرب من الالتزامات القانونية تجاه الأطفال.
