كشف المتصرف القضائي لمصنع ألبان سيدي بوعلي، الصادق العريف، اليوم الأربعاء، أنّ “الشركة أصبحت على ذمّة صندوق الودائع والأمانات، وهو مؤسسة عمومية تخضع لإشراف وزارة المالية”، مشيرًا إلى “وجود مفاوضات ومشاورات متقدّمة مع شريك استراتيجي من أجل المساهمة في إنقاذ المصنع“.
وقال العريف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بوليتيكا”، على الجوهرة أف أم، أنّ “صندوق الودائع والأمانات، قدّم مؤخّرًا عرضاً رسمياً لفائدة المحكمة الابتدائية بسوسة لاقتناء مصنع الألبان سيدي بوعلي”، مشيرًا إلى أنّ “العرض يتضمّن نظرة استراتيجيّة واضحة لما سيحدث فيما بعد”.
ولفت العريف إلى “وجود تعهّدات من قبل 7 وزرات للمساهمة في إعادة المؤسسة إلى سالف نشاطها”.
وأضاف العريف أنّ “رئيسة الحكومة تدخّلت من أجل عودة نشاط المؤسسة وعملت على تغليب المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة، وذلك إثر تدخّل مباشر من رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد من خلال عقد مجلس وزاري بالخصوص”، مؤكدًا أنّ “المصنع سيفتح أبوابه وسيعود إلى سالف نشاطه في المستقبل القريب”.
وتجدر الإشارة إلى أن مصنع الألبان بسيدي بوعلي الذي انطلق في النشاط يوم 13 جوان 1978، مغلق منذ سنة 2018، نتيجة صعوبات مالية حادّة، ما أدى إلى تسريح قرابة 200 عامل، في حين بقي 154 عاملاً آخر على ذمة الشركة دون أجور طيلة هذه السنوات، وفق ما أكّده كاتب عام النقابة الأساسية لشركة ألبان تونس، محسن جاب الله
