قرّر مكتب مجلس نواب الشعب الذي انعقد اليوم الخميس إحالة عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب إلى اللجان المعنية كإحالة مقترح قانون يتعلّق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي على لجنة التشريع العام، مع إبداء رأي لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
ويتضمن مقترح قانون يتعلّق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي (عدد 46 لسنة 2025)، الذي تقدم به 11 نائبا، تنقيحا للفصل 218 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وذلك بإضافة فقرة جديدة للفصل المذكور تتضمن عقوبة سجنية بخمس سنوات وخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار دون تطبيق ظروف التخفيف ضد كل من ارتكب اعتداء بالعنف على أحد المنتمين لأسلاك التربية والتعليم.
وأرجع النواب الذين اقترحوا هذا المشروع تنصيصهم على هذه العقوبة بتفشي حوادث العنف والجرائم المرتكبة ضد الاطار التربوي، مؤكدين أن تقديمهم لمقترح هذا القانون يمكن أن يساهم في تفادي جرائم جديدة والحد منها ومن عدد ضحايا العنف الممارس على الإطار التربوي في الفضاءات التربوية أو في محيطها.
