وفرت هياكل وزارة الداخلية حماية أمنية لأكثر من 50 مبلّغا عن الفساد وذلك بإدراجهم بالنسيج الأمني مرجع النظر، وفق ما أكده اليوم الثلاثاء، المدير العام لخلية الحوكمة الرشيدة بوزارة الداخلية سامي حمدي.
وقال في تصريح صحفي على هامش ندوة انتظمت بالعاصمة خصصت لاستعراض أهم نتائج أنشطة هياكل الوزارة في مجال مكافحة العنف وتعزيز حقوق الإنسان، أنّ الداخلية تعمل على تكريس مقتضيات القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك بإدراج توفير الحماية الأمنية للمبلغين عن الفساد الذين ثبتت جديّة التهديدات ضدهم ».
واشار الى أنّ الوزارة وفي إطار مكافحة الفساد وعن طريق هياكلها وبالتنسيق مع تفقدياتها تقوم بالتحري في جميع شبهات الفساد أو التجاوزات التي تعنى بها هياكلها محليا ومركزيا وجهويا ، داعيا في الآن نفسه إلى معالجة الثغرات الموجودة على مستوى القانون عدد 10 وتنقيحه بما يوفّر إمكانيات تدعم قدرة وزارة الداخلية لتوفير الحماية للمبلغين طبقا للمعايير الدولية.
وبخصوص مكافحة جميع أشكال العنف التي تهدد الأمن والتنمية المستدامة ، قال المسؤول بأن وزارة الداخلية عززت مؤسساتها على المستوى العملياتي للتصدي لجميع أشكال الجريمة والعنف وعملت على تعزيز منظومة المساءلة بإرساء سياسة وزارية جديدة وقع المصادقة عليها شهر أفريل 2023 ، واعتماد مدونة سلوك لقوات الأمن الداخلي لتأطير مجهوات وسلوكيات قوات الأمن بتطبيق القانون وضمان حقوق الإنسان.
