طالبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بإطلاق مبادرة تشريعية عاجلة وملزمة تُكرّس حقّ المواطن التونسي وخاصة العائلات ذات الدخل المحدود في الانتفاع بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمائة من الطاقة السياحية الوطنية، تُخصّص له بأسعار تفاضلية، واضحة وشفافة، وتخضع للرقابة من قبل جهات مستقلة
ودعت المنظمة، في بيان، إلى تفعيل آلية وطنية دائمة للسياحة الاجتماعية، تُعبّأ في إطارها الموارد والمنشآت العمومية غير المستغلة خلال العطل والمواسم على غرار المبيتات والمطاعم المدرسية والجامعية، دور الشباب والثقافة، مراكز التخييم والمركّبات الرياضية وذلك لتوفير الإقامة والأنشطة لفائدة الأطفال والتلاميذ والطلبة والشباب، ضمن برامج ترفيهية، ثقافية وتربوية متكاملة.
ودعت إلى إدراج بند خاص في قانون المالية القادم، يُرصد فيه تمويل عمومي قار لدعم السياحة الاجتماعية والداخلية، إلى جانب إقرار حوافز ضريبية للمؤسسات السياحية التي تلتزم بالانخراط في هذا التوجه.
وأكدت أن حقّ المواطن في الترفيه والمعرفة الجغرافية والثقافية ببلاده هو حق مدني أصيل، لا يخضع فقط لمنطق السوق، بل يُعدّ ركيزة من ركائز الانتماء والمواطنة والتنمية المتوازنة.
