فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا أوليا بشأن أحداث سبتة فيما دعت جمعيات قضائية إلى التعامل مع الأزمة في إطار سيادة القانون محذرة من استغلالها لتأجيج خطاب الكراهية ضد المهاجرين.
وجاء التحقيق استجابة لشكوى تقدمت بها منظمة “إيوستيتيا أوروبا”، وهي منظمة مدنية إسبانية تُعنى بالتقاضي في القضايا المرتبطة بالمصلحة العامة وسيادة القانون، بعدما اعتبرت أن الوقائع المعروضة قد تنطوي على جرائم تتعلق بأمن الدولة، والانتماء إلى تنظيم إجرامي، وتسهيل الهجرة غير النظامية.
وكلفت المحكمة الشرطة الوطنية بإعداد تقرير مفصل حول عمليات العبور التي شهدتها سبتة مؤخرا و خاصة يومي 30 و31 جويلية، وتحديد ما إذا كانت قد نُفذت بتنسيق من شبكات أو مجموعات إجرامية، مع جمع المعلومات المتعلقة بالجهات التي يُشتبه في ضلوعها في التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ أو التحريض.
