ألغت إسرائيل تأشيرات 27 نائبا ومسؤولا محليا فرنسيا، قبل يومين من زيارتهم المقررة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلغاء تأشيرات الـ27 بموجب قانون يسمح للسلطات بـ”حظر الأشخاص الذين قد يتصرفون ضد إسرائيل”.
وقال 17 عضوا من المجموعة، وهم من الحزب البيئي والحزب الشيوعي الفرنسي، إنهم وقعوا ضحايا “عقاب جماعي” من قبل إسرائيل، داعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التدخل.
وأوضحوا في بيان احتجاجي أنهم “تلقوا دعوة في رحلة مدتها 5 أيام من القنصلية الفرنسية في القدس، وكانوا يعتزمون زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، كجزء من مهمتهم لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام”.
لكنهم أضافوا: “لأول مرة، وقبل يومين من مغادرتنا، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات دخولنا التي تمت الموافقة عليها قبل شهر. نريد أن نفهم سبب هذا القرار المفاجئ الذي يشبه العقاب الجماعي”.
وجاء هذا الإجراء بعد أيام فقط من منع إسرائيل برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد.
وضم الوفد نواب الجمعية الوطنية فرانسوا روفين، وأليكسيس كوربيير، وجولي أوزين من حزب البيئيين، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضوة مجلس الشيوخ الشيوعية ماريان مارغيت، كما كان من بين الأعضاء الآخرين رؤساء بلديات يساريون ومشرعون محليون.
وتأتي الخطوة في ظل توترات دبلوماسية متصاعدة بين إسرائيل وفرنسا، عقب تصريحات لماكرون قال فيها إن باريس “ستعترف قريبا بدولة فلسطينية”.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحدة على تصريحات ماكرون، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية في ظل الظروف الراهنة “تشكل مكافأة كبرى للإرهاب”، بحسب تعبيره.
